فیلترینگ تلگرام خلاف قانون است/ دولت به دادگاه کیفری استان تهران شکایت کند

نعمت احمدی، حقوقدان از دولت خواست در برابر فیلترینگ تلگرام از ابزار قانونی یعنی ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند؛ ماده‌ای که به گفته او با اعتراض به رأی بازپرس تهران در فیلتر تلگرام این موضوع را برای تصمیم به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.

آفتاب‌‌نیوز : نعمت احمدی با بیان اینکه تصمیمی که آقای بازپرس گرفته از نظر حقوقی یک تصمیم خلاف قانون است، گفت: «صرف‌نظر از اینکه ایشان صلاحیت داردبرای فیلتر تلگرام تصمیم بگیرید یا نه، باید پرسید بر روی این تصمیم باید چه عنوان حقوقی گذاشت؟!»
احمدی گفت: «باید پرسید آیا این تصمیم حکم است؟ قرار است؟ اگر قرار است، طرف قرار کیست؟ آیا قراری که صادر شده جنبه دستور موقت دارد یا نه؟»
این حقوقدان با بیان اینکه «وقتی تصمیم حقوقی گرفته می‌شود باید شاکی خصوصی داشته باشد یا اگر جنبه عمومی دارد باید دادستان ورود کند» گفت: «در موضوع تلگرام اگر قبول کنیم که جنبه عمومی داشته دادستان ورود کرده است اما به استناد همان ماده ۱۱۴ که دادستان خود را صالح دانسته باید دید محدوده‌ای که جرم در آن واقع شده کجاست؟»
احمدی افزود: «ماده ۱۱۶ آیین دادرسی کیفری می‌گوید بازپرس در حوزه قاضی که در آن جرمی واقع شده می‌تواند تصمیم بگیرد. حال باید پرسید حوزه قضایی تلگرام کجاست؟ به عبارت دیگر بازپرس تهران برای حوزه‌ای تصمیم گرفته که در حیطه او نبوده و این خلاف قانون است.»‌
او همچنین به بخش دیگری از این حکم اشاره کرد و گفت: «بخش دیگری از این حکم آمده که دولت تلگرام را طوری فیلتر کند که ورود به آن حتی با فیلترشکن هم میسر نباشد. بازپرس در حالی چنین حکمی داده و تکلیفی مالایطاق برای دولت تعیین کرده که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. دولت نمی‌تواند تلگرام را طوری فیلتر کند که دسترسی به آن با فیلترشکن امکان‌پذیر نباشد. این تصمیم نشان می‌دهد بازپرسی که این حکم را امضا کرده به موضوع اشرافیت ندارد.»
احمدی با اشاره به ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: «ماده ۱۱۶ می‌گوید اگر بازپرس تصمیمی گرفت، مشتکی عنه (یعنی کسی که تصمیم علیه اوست) می‌تواند به آن اعتراض کند. الان سؤال من اینجا است مگر دولت معاون حقوقی ندارد؟ چرا دولت نمی‌آید از ابزار قانونی استفاده کند و ماده ۱۱۶ را ملاک قرار دهد؟»
این حقوقدان افزود: «اکنون دولت می‌‌تواند به دادگاه کیفری استان تهران شکایت کند؛ یعنی از تصمیم بازپرس به دادگاه کیفری استان شکایت کند و دادگاه کیفری تصمیم قضایی نهایی را بگیرد.»
احمدی تاکید کرد: «اکنون استفاده از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دولت است. چون تکلیف ملایطاقی را بار دولت کرده‌‌اند که اجرای آن در توانش نیست.»اعتماد آنلاین

منبع: آفتاب
Tagged with:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *