تعیین ضرب‌الاجل برای فیلترشکنهای ایرانی در خدمتِ تلگرام / "هات گرام" و "تلگرام طلایی" زیر ذره‌بین

وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات سرانجام با افشای فعالیتهای پشت پرده "هات‌گرام"، "تلگرام طلایی" و "موبوگرام"، اقدام به تعیین ضرب‌الاجلی برای این نرم‌افزارها در راستای نوع اطلاعاتی که نگهداری می‌کنند،کرد.

به گزارش تسنیم؛ ابتدای تیر ماه جاری دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پی سوالات خبرنگاران اقدام به معرفی دو نرم‌افزار “هات‌گرام” و “تلگرام طلایی” که در شرایط فیلتر تلگرام همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی با بیان اینکه هات‌گرام و طلاگرام، پیام‌رسان نیستند در صفحه شخصی خود نوشت: آنها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به‌طور غیرقانونی و به‌خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلترشده “تلگرام” فراهم می‌کنند.

وی صراحتا به موضوع عدم اعتراض مدیر پیام‌رسان تلگرام در پی فیلتر شدن این پلت‌فرم در ایران پرداخت و درباره دلیل آن اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هات‌گرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت ۷۰ درصد کاربران ایرانی به پیام‌رسانهای داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده‌اند.

در پی آن اظهارات، خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار جزئیات بیشتری از ماهیت این نرم‌افزارهایی که دسترسی به تلگرام را فراهم کرده‌اند با عنوان «تولید فیلترشکن با حمایت دولت دوازدهم! / شرکت دانش‌بنیان در خدمت تلگرام» کرد.

در آن گزارش مستند به توصیف پروسه فنی دسترسی به تلگرام با استفاده از این اپلیکیشنها که به زعم خرم‌آبادی حکم فیلترشکن را دارند، پرداخته شد.

با توجه به اینکه فعالیت این اپلیکیشنها عملا به عنوان مانعی برای رونق فعالیت پیام‌رسانهای داخلی مطرح شد، اعتراض یکی از مدیران پیام‌رسانهای داخلی نسبت به این پلت‌فرمهای فیلترشکن بلند شد.

محمدرسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در سلسله توییتهایی با عنوان «چگونه از فیلترشکن بومی شرکت “راهکار سرزمین هوشمند” استفاده کنیم» اقدام به آموزش استفاده از فیلترشکنهای هات‌گرام و طلاگرام که توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی توسعه داده شده است، پرداخت.

وی ضمن اثبات فنی فیلترشکن بودن این دو ابزار، به مزایای استفاده از فیلترشکن و پروکسی بومی پرداخت و گفت: محاسبه تعرفه نیم‌بها (برای اینکه تمامی شرکتهای اینترنتی فکر می‌کنند شما دارید از اینترنت داخلی استفاده می‌کنید) و در دسترس قرار گرفتن تمامی سایتهای فیلترشده از جمله سایتهای پورن.

دامنه انتشار این خبر و گزارش به حدی بود که عملا وزارت ارتباطات را در تنگنا قرار داد تا حداقل پاسخی برای بیان صریح دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشته باشد.

بر این اساس، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی دولت ضرب‌الاجلی برای شفاف‌سازی ماهیت این نرم‌افزارها تعیین کرد و گفت: مدیران این نسخه‌ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.

رسول سرائیان درباره راهکار برخورد با خاطیان از این دستور نیز عنوان کرده است «در صورت امتناع مدیران از شفاف‌سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.»

وی صیانت از حریم خصوصی مردم را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بااهمیت دانست و اذعان کرد: هیچگونه امکاناتی در اختیار نسخه‌های فارسی شده تلگرام قرار نداده‌ایم؛ این وزارتخانه تنها براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسانهای داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.

سرائیان درباره اعمال فیلترینگ روی این بسترها عنوان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع صدور حکم یا تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ نیست.

این واکنش از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شکل ضمنی موضوع را به قوه قضاییه محول می‌کند و امکان تصمیم‌گیری برای فیلترینگ نرم‌افزارهایی که به تلگرام مسیردهی می‌شوند را خارج از اراده وزارت ارتباطات می‌داند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه معاون وزیر ارتباطات خواستار شفاف‌سازی این نرم‌افزارها در ارتباط با اطلاعاتی که نگهداری می‌کنند، شده است، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که نارضایتی دولت و حاکمیت از فعالیت این نرم‌افزارها، به زودی فعالیت آنها با انسداد مواجه شود.

منبع: الف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *