یکی از وکلای دادگستری و شاکی پرونده فیلترینگ تلگرام گفت: ما طبق قرار ، ظرف یک هفته مهلت قانونی، لوایح تکمیلی مان را در روز یکشنبه ٢٧ خردادماه به شعبه دادگاه ارایه دادیم.
سعید دهقان در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: از این فرصت یک هفته ای شخصاً استفاده کردیم و به دولت (به طور خاص خانم مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی) پیغام دادیم که با توجه به وظایف ذاتی دولت و در رأس آن رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی (اصل ١١٣) با ثبت شکایت از حقوق ملت دفاع کنند.
وی افزود: خانم مولاوردی اعلام کردند که باید این موضوع را از حوزه معاونت حقوقی (خانم جنیدی) دنبال کنیم لذا ما به این نتیجه می رسیدیم که دولت که همواره درگیر بوروکراسی خود بوده است اساساً انگیزه ای ندارد در مورد مخالفت با فیلترینگ تلگرام، وارد حوزه عمل شود.
دهقان تاکید کرد: فرصت یک هفته ای که به ما داده بودند، صرفا مربوط به تقدیم لوایح‌یمان بوده و استفاده ما هم از این فرصت جهت دعوت دولت به پیوستن به این شکایت بوده و ارتباطی به پروسه قضایی نداشته و ندارد.
وی در پایان گفت: نتیجه دادگاه هنوز مشخص نشده و ما همچنان با توجه به مبانی موجود، موازین دفاعی و نیز اصول دوم و سوم و نهم قانون اساسی منتظریم.
براساس این گزارش، سعید دهقان ۲۱ خردادماه سال جاری جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از دستور دهنده فیلترینگ تلگرام تشریح کرد و گفته بود که جلسه دادگاه ۲۰ خردادماه در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت و با ۹ شاکی تشکیل شد.
وی گفته بود که طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی” هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” لذا جرم کاملا مطلق است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.