ایلنا نوشت: یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح پیشنهاد توییتری خود درمورد رای‌گیری استمزاجی در صحن علنی مجلس، توضیح داد که این پیشنهاد را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اعلام موضع رییس مجلس در مخالفت با فیلترینگ تلگرام مطرح کرده و تاکید کرد باید در این مورد رفراندوم برگزار می‌شد.
علیرضا رحیمی ابتدای هفته گذشته در توییتی پیشنهاد کرد که رییس مجلس در صحن علنی موضوع فیلترینگ تلگرام را به رای بگذارد؛ پیشنهادی که البته به‌زعم برخی نمایندگان به‌دلیل آن‌که محمل قانونی مشخصی در آیین‌نامه داخلی مجلس نداشت، چندان جدی گرفته نشد اما حالا این نماینده مجلس در توضیحاتی تکمیلی از مذاکرات خود در این رابطه با علی لاریجانی خبر داده و می‌گوید که منظور او از این رای‌گیری، نوعی رای‌گیری استمزاجی در صحن بوده که در گذشته نیز مرجع تصمیم‌گیری‌هایی مجلس بوده است.
اهم سخنان وی از این قرار است:
*محروم کردن این جمعیت بزرگ از شهروندان از یک ابزار ارتباطی و سوق دادنشان به سمت اقدامات غیرقانونی همچون استفاده از فیلترشکن خلاف اصول قانون‌گذاری و همچنین خلاف اصول «حکمرانی خوب» است؛ مشابه رفتاری که در برخورد با ماهواره نیز شاهد بودیم. بنابراین باتوجه به این‌که برگزاری رفراندوم بار سیاسی، حقوقی و البته اقتصادی سنگین دارد، با یک درجه تخفیف پیشنهاد کردیم که نظر نمایندگان مجلس را به‌عنوان وکلای ملت دریافت، و مورد استناد قرار گیرد.
*به نظرم آقای لاریجانی به‌عنوان رییس قوه مقننه باید در این رابطه اظهارنظر کند و در کنار دیگر روسای قوا موضع خود و مجلس را درمورد این تصمیم قضایی اعلام کند. بنابراین هدف بنده از طرح این پیشنهاد نوعی روشنگری در این رابطه بود.
*شخصاً با آقای لاریجانی صحبت کرده و این پیشنهاد را با ایشان درمیان گذاشتم. نظر آقای لاریجانی این بود که ما معمولاً تصمیمات مهم را به بدترین شکل ممکن اجرا می‌کنیم. بنابر این در این رابطه نیز می‌شد به شکلی به‌مراتب بهتر عمل شود که این اتفاق نیفتاد.
*برای برون‌رفت از این فضای تقابلی که بین کاربران و تصمیم‌گیرندگان در فضای مجازی ایجاد شده، باید اقدامات لازم انجام شود که در این راستا، هم می‌توانیم طرحی با قید فوریت تهیه کنیم و هم می‌توانیم درهمان طرح موضوع را دنبال کنیم اما بحث مقدم به این مسائل، آن است که یک تصمیم قضایی نباید این‌طور منجر به ایجاد تلاطم در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شود.
*روز یکشنبه بنده، آقایان مطهری و بادامچی در تذکر کتبی خطاب به وزیر دادگستری ارائه کردیم که علت این فیلترینگ قبل از تصویب در مرجع ذی‌صلاح توضیح داده شود. البته حکم قضایی در محدوده خود مرجعیت دارد اما وقتی گستره ملی پیدا می‌کند، وضعیت متفاوت است و به نظر می‌رسد شاهد نوعی تداخل وظایف میان قوای قضاییه و مجریه بوده‌ایم.