رئیس کمیته حمایت از کسب و کارهای الکترونیک در مجلس، گفت: فیلترینگ یک روش سلبی است و تجربه نشان داده روشهای سلبی نه تنها اهداف را محقق نمیکند بلکه با عوارض اجتماعی نیز همراه هست. بزرگترین عارضه فیلترینگ تلگرام، تعمیق بی اعتمادی موجود میان مردم و دستگاههای مسئول است.
پروانه مافی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با اخبار و شایعات مطرح شده در رابطه با فیلترینگ تلگرام، بیان کرد: صیانت از امنیت ملی در فضای مجازی هدف درست و مورد وفاقی است که باید از روش درستی محقق شود. ما در مواجهه با چالش های نوظهور عمدتا به سراغ روش های ناکار آمد رفته ایم و فیلترینگ نیز یک روش سلبی است. تجربه نشان داده روش های سلبی نه تنها اهداف را محقق نمی کنند بلکه با عوارض اجتماعی نیز همراه هستند. بزرگ ترین عارضه فیلترینگ تلگرام، تعمیق بی اعتمادی موجود میان مردم و دستگاه های مسئول است. زمانی می توان تلگرام را فیلتر کرد که نیاز به این پیام رسان را در جامعه کاهش داده باشیم.
وی در ادامه گفت: باتوجه به واقعیت های موجود از عقبه پیام رسان تلگرام زمانی که نیمی از جامعه ایران در فضای تلگرام فعالیت می کنند، تردیدی نیست که باید با نگاه امنیت ملی نیز به این موضوع نگاه شود و برای آن تصمیم گیری کرد. بنابراین بر روی اینکه چه باید کرد، تقریبا اختلاف نظری وجود ندارد. آنچه که باید محقق شود حفظ امنیت ملی در فضای مجازی و صیانت از اطلاعات و داده های تولید شده در میان آحاد مردم و امکان عدم سوء استفاده دشمن از این اطلاعات است.
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: مسئله از تفاوت در روش ها آغاز می شود. تجربه چند سال اخیر در کشور ما نشان داده که عمدتا به سراغ روش های ناکارآمد رفته ایم، ناکارآمدی روش ها نیز از نتایج آن ها مشخص شده است.
وی با بیان اینکه «اینکه شورای عالی فضای مجازی در خصوص تلگرام چه تصمیمی خواهد گرفت هنوز مشخص نیست» گفت: اما من معتقدم که هدف درست را باید از روش درست محقق کرد. وقتی به دنبال آن باشیم که هدف درست را از روشی نادرست محقق کنیم، در نهایت با ناکارآمدی مواجه خواهیم شد.
مافی خاطرنشان کرد: مبتنی بر تجربیات گذشته می توان پیش بینی کرد که فیلترینگ تلگرام مقصود را حاصل نمی کند و مردم را برای استفاده از پیام رسان های داخلی ترغیب نخواهد کرد، در نهایت مردم پس از مدتی به سراغ استفاده از یک پیام رسان خارجی دیگر می روند.
مافی در ادامه بیان کرد: برخی استدلال می کنند که فیلترینگ راهکاری است که کشورهای توسعه یافته نیز به سراغ آن رفته اند پس ما نیز باید به دنبال فیلترینگ باشیم که استدلال نادرستی است چراکه به اقدامات دولت ها پیش از اعمال فیلترینگ توجه نشده است. فیلترینگ یک راهکار سلبی است و راهکار سلبی نیز فی نفسه غلط نیست اما چنانچه در شرایطی نامتناسب استفاده شود، نتیجه بخش نخواهد بود و حتی می تواند نتیجه عکس به دنبال داشته باشد.
مافی خاطرنشان کرد: کشورها و دولت هایی که برخی از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مجازی را فیلتر کرده اند و نتیجه نیز گرفته اند، عمدتا پیش از این اقدام با تقویت نمونه های مشابه و مورد تایید خود در جامعه، احساس نیاز به استفاده از یک پیام رسان خاص را از بین برده اند اما ما عمدتا برعکس عمل کرده ایم پیش از آنکه راهکار سلبی ایجاد کرده و تقاضای موثر برای استفاده از پیام رسان های داخلی ایجاد کنیم، به سراغ اعمال محدودیت رفته ایم و این روش به نتیجه نخواهد رسید.
مافی با اشاره به اینکه درس گرفتن از تجربیات گذشته در جامعه امروز یک الزام برای نظام تصمیم گیری کشور است، گفت: دیگر فرصت برای اشتباه وجود ندارد چراکه آستانه تحمل جامعه دیگر مانند سابق نیست، به گونه ای که بعید نیست با اعمال فیلترینگ تلگرام نه تنها اهداف مورد وفاق محقق نشود بلکه عوارض و خسارات جدیدی نیز به بار آید.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت: واقعیت را نباید نادیده گرفت مردم نسبت به پیام رسان های داخلی، درست یا غلط اعتماد ندارند مسئله اصلی بی اعتمادی مردم به نظام تصمیم گیری و برخی دستگاه های مسئول در داخل کشور است. من بعید می دانم که این مسئله را با فیلترینگ بشود حل کرد. وقتی جایگزین مطلوب و مورد اعتمادی برای مردم وجود ندارد.
وی تصریح کرد: زمانی می توان تلگرام را فیلتر کرد که نیاز به استفاده از این پیام رسان را در جامعه کاهش داده باشیم تلگرام و جمعیت چند ۱۰ میلیونی کاربران ایرانی آن را در حالی که به آن نیاز دارند نمی توان با یک تصمیم و دفعتا از حضور در این فضا منع کرد.
رئیس کمیته حمایت از کسب و کارهای الکترونیک در مجلس گفت: اگر تلگرام فیلتر شود، از آنجا که مردم احساس خواهند کرد که نظام تصمیم گیری کشور آن ها را تحت فشار گذاشته است و به خواست آن ها بی توجه است، طبعا نسبت به عملکرد آن دلسرد و بی اعتماد خواهند شد بنابراین بزرگ ترین عارضه این کار تعمیق بی اعتمادی موجود میان مردم و دستگاه های مسئول است. گستردگی و شدت این بی اعتمادی به گونه ای خواهد بود که می تواند وضعیت سرمایه اجتماعی کشور را به حد بحرانی نزدیک کند.