زهیر موسوی – روزنامه اعتماد
«تلگرام» سرانجام پس از حرف و حدیث‌های بسیار شامگاه دوشنبه با قرار بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شد؛ تلگرامی که شاید در ظاهر یک پیام‌رسان باشد اما در باطن چیزی فراتر از یک پیام‌رسان معمولی و حتی یک رسانه است. تلگرام میزبان بیش از ٤٠ میلیون ایرانی بود و خبر فیلترینگ آن، اقشار مختلف جامعه را تحت‌تاثیر قرار داد. از جمع‌های خانوادگی تا خبرنگار‌ها، از تجار تا فعالین سیاسی و هنرمندان.
نخستین پس‌لرزه‌های فیلترینگ تلگرام از صبح سه‌شنبه آغاز شد. زمزمه‌های استعفای وزیر ارتباطات دولت دوازدهم از ١٠ صبح ١١ اردیبهشت بلند شد. برخی رسانه‌ها مدعی بودند که آذری جهرمی برای کسب رخصت استعفا عازم پاستور شده و پس از جلسه با رییس‌جمهوری نتیجه این استعفا اطلاع‌رسانی خواهد شد. خبری که شایعه‌ای بیش نبود و آذری‌جهرمی پس از جلسه با رییس‌جمهوری ضمن تکذیب شایعه استعفا، گفت: «اعلام نظرات کارشناسی لزوما به معنای استعفا نیست.» پس از وزیر دهه شصتی کابینه روحانی، نوبت به چهره توییتری دولت دوازدهم رسید. حسام‌الدین آشنا از همان ساعات اولیه صبح سه‌شنبه وارد توییتر شد و با انتشار بیش از ٧ توییت، عنوان فعال‌ترین چهره دولتی را در واکنش به فیلترینگ تلگرام به خود اختصاص داد. هرچه زمان می‌گذشت، دایره واکنش‌ها وسیع‌تر می‌شد.
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت بیانیه‌ای را در دو بخش در واکنش به فیلترینگ تلگرام منتشر کرد که تاکید بر دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی و همچنین انتقاد به اقدام بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه مهم‌ترین نکته این اطلاعیه بود. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده بود:
الف: سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
۱. دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛
۲. صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد یا انحصار در حوزه شبکه‌های اجتماعی؛
ب: رییس‌جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسوول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
١- تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. واکنش‌ها به فیلترینگ تلگرام ادامه داشت. برخی کاربران توییتر از گله پدر و مادر‌های خود درباره فیلترینگ تلگرام توییت کردند. برخی از نابود شدن فعالیت اقتصادی خود پس از فیلترینگ تلگرام می‌گفتند و برخی از سکوت گروه‌های خانوادگی خود با لحنی که به تمسخر شبیه بود، اظهار خوشحالی می‌کردند. اما موج واکنش فعالین سیاسی کمی متفاوت‌تر بود تا جایی که عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در توییتر خود نوشت: «کند کردن اینترنت شفا‌بخش نیست، برق را قطع کنید.» در این میان نباید از رشته توییت‌های ٢٨٠ کاراکتری نمایندگان مجلس غافل شد. فاطمه سعیدی در توییتر خود نوشت: «فیلترینگ تلگرام آنهایی را که خواستار عدم استفاده مردم از این پیام‌رسان بودند به هدف نرساند اما احتمالا کسانی در وزارت خارجه امریکا خوشحال هستند که سیل میلیونی ایرانی‌ها به استفاده از فیلترشکن معرفی شده توسط رسانه‌های آنان روی آورده‌‌اند.» نکته‌ای که سعیدی به آن اشاره کرد طبق آمار سرچ گوگل، نکته‌ای درست است. پس از فیلتر شدن تلگرام، سرچ کلمه فیلترشکن در موتور جست‌وجوی گوگل روندی بسیار صعودی داشته است؛ اتفاقی که خبر از ظهور یک بحران جدید می‌دهد. بحرانی که در آن کاربران فارغ از آنکه در کدام رده سنی قرار دارند، به تمام محتواهای فضای سایبر دسترسی پیدا خواهند کرد. مهم‌ترین سوالی که در این غائله وجود دارد، حیطه اختیارات قانونی یک بازپرس است. آیا اساسا یک بازپرس توانایی صدور حکم را دارد؟ صمد خرمشاهی، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به این سوال گفت: «در مورد تلگرام با توجه به حساسیت موضوع و همین‌طور اختیارات وزارت ارتباطات و رییس‌جمهور قرار فیلترینگ تلگرام به طنز شبیه بوده و بازپرس نمی‌تواند چنین قراری را صادر کند. » سوال بعدی که که مطرح می‌شود، آن است که آیا دولت می‌تواند نسبت به اقدام بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض کند؟ نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاین در پاسخ به این سوال می‌گوید: «اکنون دولت می‌تواند به دادگاه کیفری استان تهران شکایت کند؛ یعنی از تصمیم بازپرس به دادگاه کیفری استان شکایت کند و دادگاه کیفری تصمیم قضایی نهایی را بگیرد.»
روزنامه اعتماد در پایشی درباره آنکه بیشترین جست‌وجوی فیلترشکن مربوط به کدام استان‌ها بوده و همچنین تمامی اظهارنظر‌های مسوولان پس از فیلترینگ تلگرام را به صورت یک اینفوگرافیک تهیه کرده است که مشاهده می‌کنید.